هدف از جهاد اقتصادی چیست؟  

نام‏گذاری سال 1390 به عنوان سال جهاد اقتصادی، در پیام نوروزی مقام معظم رهبری، مانند همیشه بیانگر جهت‏گیری‏های کلی و تبیین رویکردهای غالب دولت و ملت در سال جدید است. توصیه به جهاد اقتصادی به‏درستی بر خلأ موجود در این زمینه و ضرورت تمرکز بر آن در این برهه از حیات طیبه‏ی جمهوری اسلامی ایران اشاره دارد؛ و لذا تجمیع توجهات به سوی این هدف، وظایفی را به عهده‏ی همه‏ی اقشار جامعه می‏گذارد  .

نکته‏ی مهم در تعبیر حکیمانه‏ی مقام معظم رهبری، آمیزه‏ی دو مفهوم جهاد و اقتصاد یعنی، پیوستگی توأمان ارزش‏های مادی و معنوی در فرهنگ اقتصادی کشور است. ترکیب این دو واژه، نشان دهنده‏ی هر دو وجه‏ی مادی و ارزشی است که خود بیانگر نگاه جامع و چند وجهی آموزه‏های اسلامی به دنیا و آخرت در کنار هم می‏باشد  .

از هم اکنون می‏توان امید داشت که به موازات بحث و گفت‏گوی فراوان در این زمینه، اقدامات عملی نسبتاً قابل توجهی، هم درجهت تحقق این هدف انجام گیرد، اما آن‏چه که بر اثربخشی وکارایی چنین رهنمودهایی می‏افزاید، درک درست این پیام‏ها و هماهنگی اقدامات از سوی دولت و ملت است. در این بین، وظیفه‏ی مجامع علمی، دانشگاهی و حوزوی در جهت تبیین ابعاد مختلف موضوع شاید از بقیه اقشار سنگین‏تر باشد. بخصوص وقتی به نقش الگویی انقلاب اسلامی ایران و ضرورت تبیین آموزه‏های خالص دینی و زدودن آن از پیرایه‏ها و انگاره‏های موجود، بیشتر روشن می‏گردد. در این بین تدوین الگوی مناسب علوم انسانی و استخراج مبانی اقتصاد اسلامی، متناسب با شرایط و مقتضیات زمان، قطعاً از اولویت‏های پیش روی نخبگان خواهد بود  .

واقعیت آن است که اقتصاد، یکی از پایه‏های اصلی بقاء و دوام تمدن‏هاست. نظام‏های پدید آمده بر اساس هر نوع از تفکر و بینش، برای دوام و قوام خود به بنیان‏های اقتصادی نیاز دارند. در این مسأله تردیدی نبوده و نظام اسلامی هم از آن مستثنی نیست. اما سؤال اینجاست که آیا بنیان‏ها و ابزار اقتصادی در بین جوامع به درستی ساخته شده و در عمل استفاده صحیحی از آنها می‏شود؟

 به این سؤال به صورتی می‏توان پاسخ داد که مدیریت اقتصادی جامعه، سه معیار کلیدی در نظام اقتصادی یعنی؛ ارزش‏ها، ابزارها و مناسبات بین آن‏ها را، متناسب با فرهنگ و ارزش‏های بومی به درستی مورد توجه قرار داده و آنگاه به حرکتی جهادی برای نیل به اهداف آن همت گمارد. بدیهی است که این حرکت قبل از هر چیز نیازمند تبیین شاخصه‏های مورد نظر در نظام اقتصادی خاص جمهوری اسلامی ایران است  .  

نگاهی به مکاتب اقتصادی موجود و سوابق آنها نشان می‏دهد که کارکردهای اقتصادی در جوامع مختلف، اکثراً پیرامون دو قطب افراط و تفریط در نوسان بوده است. در جوامع غربی تحت تأثیر آموزه‏های سرمایه‏داری، اقتصاد به عنوان اصل و هدف نهایی فعالیت‏های بشری قلمداد شده و متقابلاً در کشورهای شرقی نوعاً مسلمان، اقتصاد و کارکردهای آن به بهانه‏ی اجتناب از مادیات، نادیده انگاشته و یا کمرنگ به حساب آمده‏اند  .

در بین این دو نظریه قطبی و سایر نظریات در این باب، مجامع آکادمیک و نظریه‏پرداز در کشور ما، هنوز به قدر کافی به بازنگری لازم در مبانی علوم انسانی، که اقتصاد یکی از مهم‏ترین آنهاست، نپرداخته و علی‏رغم وجود مائده‏های ارزشمند در گنجینه‏ی فرهنگ و ارزش‏های بومی، بر سر سفره فرهنگ غربی نشسته است. به عنوان مثال، در مواجهه با پدیده‏ی بانک و بانک‏داری و مشروعیت آن، هنوز شبهاتی در چگونگی استفاده از این مولود نظام سرمایه‏داری و میزان انطباق آن با قوانین شریعت وجود دارد. هم‏چنین در مورد میزان و نحوه‏ی مداخله‏ی دولت در استفاده از ثروت‏های عمومی و مسایل نوپدیدی مانند محیط زیست و منابع طبیعی و ضرر و زیانی که آحاد جامعه از برداشت‏های بی‏رویه و خسارات جبران‏ناپذیر به ثروت ملی متحمل می‏شوند، نکات مبهمی وجود دارد. این‏ها از جمله مسائلی است که گرچه در شرع و قانون اساسی در مورد کلیات آن‏ها بحث شده اما در خصوص مصادیق و تطابق با مقتضیات دنیای جدید، به بازنگری و تعاریف مجددی نیاز دارند.

البته برای تبیین مفهوم جهاد اقتصادی، فرمایشات مقام معظم رهبری در حرم مطهر حضرت امام رضا(ع)، در کنار سایر رهنمودها و پیام‏های ایشان، خود بهترین مبین و مفسر مطلب بوده و نشان از آن دارد که در الگوی اسلامی، اولاً؛ «توسعه اقتصادی» هدف نهایی نیست، بلکه توسعه‏ی جهت‏دار، که ایشان با مفهوم «پیشرفت» از آن نام می‏برند، مطلوب نظام اسلامی است. ثانیاً این هدف‏گزاری با شاخصه‏هایی همراه است، از مهم‏ترین آن‏ها می‏توان «تحقق رشد هشت درصدی، افزایش بهره‏وری، کاهش نرخ بیکاری، توانمندسازی بخش خصوصی، رشد سرمایه‏گذاری، تقویت تعاونی‏ها و ایجاد زیرساخت‏های لازم برای رفع موانع تولید»، به عنوان مهم‏ترین اهداف اقتصادی کشور نام برد.

خوشبختانه دولت محترم نیز در این راستا، اصلاح نظام بانکی را در سال 1390(ش)، به عنوان یکی از محورهای مهم طرح تحول اقتصادی، در دستور کار خود قرار داده است. لذا می‏توان امیدوار بود که زمینه‏ی لازم برای اصلاح و کارآمد کردن یکی از مهم‏ترین نهادهای پولی و مالی کشور در سال جاری فراهم گردد.

این‏ها همه نشانه‏های مبارکی است که در کنار سایر نشانه‏ها، آینده‏ی درخشان و پرباری را در طلیعه‏ی سال جدید شمسی نوید می‏دهد. *

*دکتر محسن صمدی، کارشناس ارشد اقتصادی و استاد دانشگاه